الطلاق

أولاً: الطلاق للمصريين المسلمين:

الطلاق عند المسلمين حق خالص للزوج يستقل بإيقاعه وبإرادته المنفردة سواء بنفسه أو بالتوكيل عنه، ولكنه لا يجب عليه استعمال هذا الحق إلا إذا استحكم الخلاف بين الزوجين وتعذرت العشرة بينهما، كما أن للزوج أن يفوض زوجته بموجب وثيقة رسمية أو في عقد زواجهما فى الطلاق، وهذا التفويض لا يلغى حق الزوج الأصلي فى إيقاع الطلاق.

  • ويقع الطلاق باستعمال لفظ الطلاق صراحة أو بألفاظ أخرى قاطعة الدلالة على الطلاق كأن يقول ” أنت محرمة على ”.
  • ولا يقع طلاق المجنون والمعتوه، كما لا يقع طلاق الغضبان والسكران والمكره.
  • ويقع طلاق الهازل اذ لا هزل فى الطلاق.
  • مجرد القاء الزوج لصيغة الطلاق كافية لحدوثه، الا أنه عند توثيق الطلاق يتعين الاشهاد عليه ( بحضور شاهدين ) ، وعلى الزوج أن يذكر الصيغة التى تم بها الطلاق لتحديد نوعه من رجعى أو بائن،  ونوع البينونة حتى يتم اثبات ذلك فى الاشهاد ودون أى تغيير بها.

مباشرة اجراءات الطلاق:

  • تقوم القنصلية العامة باجراء الطلاق حضورياً فقط، وبالتالى لابد من حضور الزوجين لإتمام إجراءات اشهاد الطلاق بالقنصلية ، ويجب وجود أصل وثيقة الزواج المصرية اليدوية، ولا تقبل صورتها كمستند لإتمام إجراءات الطلاق.
  • في حالة وجود الزوجة بمصر ورغبة الزوج في طلاق الزوجة غيابيا يقوم بعمل توكيل رسمي مصدق عليه من القنصلية  لأحد أقاربه في مصر لإتمام إجراءات الطلاق.
  • اذا حضر الزوجان وأصرا على ايقاع الطلاق، أو قررا أن الطلاق قد وقع بالفعل، يتم توثيق الطلاق بعد الاشهاد عليه.
  • يتم تحديد ميعاد مسبقا مع القنصلية لإتمام إجراءات الطلاق.
  • تقوم القنصلية العامة بمباشرة إجراءات الطلاق سواء كان الزوجين مصريين، أو أحدهما مصري.

المستندات والرسوم:

لإتمام إجراءات الطلاق بالقنصلية يلزم وجود كلا الزوجين معا ومعهما المستندات التالية:

  1. اصل وثيقة الزواج المصرية اليدوية.
  2. أصل جوازات السفر المصرية للزوجين سارية أو بطاقات الرقم القومي سارية.
  3. أصل جوازات سفر الشهود سارية أو بطاقات الرقم القومي سارية.

يتم إصدار وثيقة الطلاق من عدد 4 نسخ تسلم نسخة للزوج ، وتسلم نسخة للزوجة ، وترسل نسخة لمصلحة الأحوال المدنية بالقاهرة لتسجيل واقعة الطلاق بوزارة الداخلية، وتحفظ نسخة لدى القنصلية العامة للرجوع إليها مستقبلا عند الحاجة.

رسوم إشهاد الطلاق مبلغ 530 دولار استرالى نقدا أو Money Order، أو شيك بنكي Cashier Check باسم القنصلية العامة.

ثانيا: الطلاق للمصريين المسيحيين:

لا تقوم القنصلية بتطليق المصريين المسيحيين بالخارج حيث أن حالات الزواج والانفصال بين المصريين المسيحيين تتم من خلال الكنيسة المختصة، او عن طريق استصدار احد الزوجين حكماً قضائياً بذلك.

يٌمكن التصديق على أحكام الطلاق الصادرة من المحاكم الأجنبية بعد تصديق صاحب الشأن عليها من السلطات المحلية الأجنبية (الخارجية الاسترالية).